الفصل الثاني : في الحكم الشرعي الحكم : خطاب الشرع « 1 » المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع . والاقتضاء « 2 » : قد يكون للوجود مع المنع من « 3 » النقيض « 4 » ، فيكون وجوبا . ولا معه ، فيكون ندبا . وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض ، فيكون حراما . ولا معه ، فيكون مكروها . والتخيير : الإباحة « 5 » . والوضع : الحكم « 6 » على الوصف بكونه شرطا ، أو سببا ، أو مانعا . وربّما رجع « 7 » بنوع من الاعتبار إلى الأوّل . والواجب : ما يذم تاركه . ولا يرد المخيّر ، والموسّع ، والكفاية ، لأن الواجب في

--> ( 1 ) - في ط : ( الخطاب الشرعي ) . ( 2 ) - في ط : ( فالاقتضاء ) . ( 3 ) - في ط : ( عن ) . ( 4 ) - في أ : ( النقيضين ) . ( 5 ) - في أ : ( للإباحة ) . ( 6 ) - في أ ، ب ، د ، ط : ( كالحكم ) . ( 7 ) - في ه : ( يرجع ) .